به نقل از «فرارو»

پیش‌بینی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۹۹۹۶

فرارو- دکتر امین عربی*؛ آنچه پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ قرار خواهد گرفت پیوندی ناگسستنی با شرایط چند سال اخیر کشور دارد. روند حاکم بر اقتصاد از الگو‌هایی پیروی می‌کند که ریشه در تصمیمات و سیاست‌های سال‌های اخیر دارد و اثرات تصمیمات سال‌های دورتر تاثیر‌هایی به مراتب کمتری بر شاخص‌ها دارد. اثر گذاری سیاست‌های قابل پیش بینی با واکنش فعالان بازار خنثی می‌شود و تنها آن بخشی از سیاست‌های پیش بینی نشده، شاخص‌های اقتصادی را خارج از مدل، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی، وظیفه ذاتی نظریه هاست و تکنیک‌های اقتصاد سنجی برای اثبات یا رد اساس این نظریه‌ها به کار می‌روند. اقتصاددانان و طراحان اقتصادی کشور، به دنبال اطلاع از روند تغییرات شاخص‌هایی مانند تورم، بیکاری، میزان نقدینگی، بهره وری نیروی کار، کارایی سرمایه و رشد تولید ناخالص ملی در بخش‌های مختلف هستند. این موضوع به فهم اثر سیاست‌های اقتصادی و تصمیم برای رشد، تعدیل و ثبات کمک می‌کند. این قسمت مورد بحث این متن نیست.

مردم در زندگی و طول عمر خود به دنبال رفاه بیشتری هستند و آنچه این رفاه را تهدید می‌کند، شرایط تورمی و رکودی است. در شرایط تورمی نگهداری پول نقد ارزش خود را از دست می‌دهد و با حکم شدن رکود بر اقتصاد، مردم شغل خود و در نتیجه درآمد خود را از دست می‌دهند؛ لذا مردم در شرایط تورمی به دنبال جانشین‌هایی برای حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های خود می‌باشند. در وضعیت رکود تورمی وقتی اقتصاد به هر دلیلی توانایی ثبات قیمت‌ها و خارج شدن از رکود را از دست می‌دهد، در این صورت دارایی‌ها به سمت بازار‌های مختلف که از ثبات بهتری برخوردارند، حرکت می‌کند. تصمیم گیرندگان این بازار‌ها در مرحله اول چه بخشی از جامعه هستند و براساس چه منابعی تصمیم گیری می‌کنند و چگونه جامعه با آن‌ها همراه می‌شود، موضوع این مقاله است.

دسته بندی جامعه بر اساس میزان درآمد

جمعیت براساس میزان درآمد شان به چهار دسته بندی می‌شوند و دسته سوم به دلیل اهمیت آن خود به دو گروه تقسیم می‌شود.

دسته اول کسانی هستند که زیر خط فقرند و برای ادامه حیات به حمایت‌های دولت و خیریه‌ها نیاز دارند. این دسته بیشتر شامل افراد سالخورده، بانوان سرپرست خانوار، معلولان، بیماران و کسانی هستند که اغلب تحت پوشش سازمان حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و موسسات خیریه هستند.

دسته دوم خانواده‌هایی هستند که توانایی کار دارند یا منابعی برای کسب درآمد مانند زمین کشاورزی در اختیار دارند، ولی درآمد آن‌ها پایین و آن‌ها را زیر خط فقر نگه داشته است. این دسته در تلاشند که درآمد خود را افزایش داده و خود را از فقر نجات دهند، ولی از آنجایی که بازار‌های پیش روی این دسته، بیشتر بازار‌های رقابتی است و در این نوع بازار‌ها فعالیت می‌کنند و از هیچ قدرت انحصاری بهره نمی‌برند و از طرفی توانایی استفاده از فناوری‌ها را ندارند، تلاش آن‌ها به ندرت می‌تواند آن‌ها را از فقر نجات دهد.

دسته سوم از جهت نقشی که در تصمیم گیری و جهت دهی اقتصاد در شرایط رونق یا رکود در بازار‌های سودا گری، از اهمیت بالایی برخوردار است. این دسته شامل افرادی هستند که درآمد بالاتر از میزان درآمد تعریف شده به عنوان خط فقر در اختیار دارند. به دلیل اهمیت تصمیمات این دسته در اقتصاد، این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه اول درآمد آن‌ها اندکی بیشتر از خط فقر است و تلاش آن‌ها متوجه جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر می‌باشند. این رفتار، آن‌ها را به پیروی از کسانی که درآمد بالاتری دارند، ترغیب می‌کند. گروه دوم از این دسته، درآمد بالایی دارند و بخش زیادی از تصمیمات سودا گری را رهبری می‌کنند. افراد این گروه صاحب دانش، تخصص و انگیزه کافی برای فعال نمودن بازار‌های کالا‌های با نقدینگی بالا را دارند و در تلاشند که در دسته افراد با درآمد بالا قرار گیرند.

دسته چهارم گروهی هستند بیشترین درآمد را دارند و دهک بالای درآمدی جامعه متعلق به آنهاست. در کشور‌هایی که توزیع درآمد نا عادلانه است یا ضریب جینی پایینی دارند، بیش از ۸۰ درصد درآمد جامعه، در اختیار آنهاست. صاحبان کارخانه ها، ملاکان بزرگ، انبوه سازان، تجار بین المللی و به طور کلی ثروتمندان در این دسته جای دارند. در سبد دارایی آن‌ها همه نوع دارایی از سکه، ارز، ملک و خودرو وجود دارد. تصمیمات این گروه در حوزه مورد علاقه شان است و به ندرت در سودا گری ورود می‌کنند. تصمیمات این دسته به دارایی‌ها و صنایع تولیدی و خدماتی که در اختیار دارند، محدود می‌شود و انگیزه‌ای برای سودا گری ندارند.

دسته اول و دسته دوم که زیر خط فقرند و منتظر سیاست‌های حمایتی هستند و توانایی و برنامه‌ای برای تغییر وضع موجود ندارند. هرچه نرخ تورم به معنی افزایش هزینه ها، بیشتر از نرخ افزایش درآمد باشد، سقوط این دسته به سمت فقیر‌تر شدن و غرق شدن و غرق ماندن در فقر بیشتر خواهد بود. هر چه نرخ افزایش درآمد بیشتر از نرخ تورم باشد، به خارج شدن این دسته‌ها از زیر خط فقر، کمک می‌شود. کسانی که در دسته اول و دوم به علاوه نیمه اول دسته سوم قرار دارند، درآمد کمی دارند و تنها به کمک مهارت، تخصص و استعداد‌های خود می‌توانند درآمد بالایی کسب کنند و خود را در دسته اول یا گروه درآمدی بالا جای دهند. این گروه‌ها سرمایه کافی در اختیار ندارند که تاثیری در رهبری اقتصاد داشته باشند.
گروه دوم دسته سوم یعنی کسانی که درآمدی بالایی در اختیار دارند، نگران گرفتار شدن در دام فقر نیستند. این گروه که ما آن‌ها را تصمیم ساز می‌نامیم دارای دانش، مهارت و تخصص کافی در زمینه‌های مختلف هستند و انگیزه‌های ورود به بازار‌های کالا‌های با نقدینگی بالا را دارند. این گروه با دسته چهارم یعنی صاحبان صنایع و کارخانه داران و مالکان و به طور کلی با کار آفرینان روابط متقابلی دارند، روند و فراز و فرود اقتصاد را می‌دانند، بازار‌های را به خوبی می‌شناسند، به تصمیمات دولت آگاهند و از قدرت رهبری کسانی که پس انداز اندکی دارند برخوردارند و می‌توانند اندک پس انداز گروه‌ها کم درآمد را با تصمیم خود در مورد رونق یا رکود همراه سازند.

به طور کلی گروه تصمیم ساز گروهی هستند که دانش کافی، درآمد بالا و انگیزه لازم برای سودا گری دارند و اطلاعات را از منابع مطمئن و سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی کسب می‌کنند و مبنای تصمیم گیری خود قرار می‌دهند و پس انداز‌های اندک گروه‌های با درآمد کم را با خود همراه می‌سازند.

بازار‌های سوداگری ایران

بازار‌های سوداگری بازار‌هایی هستند که فعالیت در آن‌ها به منظور کسب سود از طریق پیش بینی تغییر قیمت کالا، صورت می‌گیرد. برای اینکه با تصمیم اقتصادی گروه تصمیم ساز در بازار‌های سودا گری آشنا شویم، وضعیت فعلی بازار و پیش بینی‌های مربوط به فعالیت ها، در این بازار‌ها را بررسی می‌کنیم. بازار‌های سودا گری در ایران به بازار سکه طلا، ارز، خودرو و ملک خلاصه می‌شود. گروه تصمیم ساز که دارای دانش، تخصص و انگیزه کافی برای فعالیت سودا گری در این بازار‌ها می‌باشد، آگاه است که پول ملی به دلیل شرایط تورمی و رکود حاکم بر اقتصاد و شرایط تحریم، در سال آینده توانایی حفظ ارزش خود را ندارد. همچنین آگاهند که طلا، ارز، خودرو و ملک در ایران از درجه نقدینگی بالا، ولی متفاوتی برخورداند.

سکه‌های طلا و ارز‌های بین المللی هم عرض پول ملی هستند و خودرو و ملک از درجه نقدینگی کمتری برخوردارند. نقدینگی خودرو‌ها و ملک‌های ارزان قیمت با لحاظ نمودن موقعیت آن به دلیل توانایی اقشار با درآمد متوسط و مشارکت آن‌ها در بازار بیشتر است و در زمان‌های مختلف رفتار‌های متفاوتی دارند. گاهی ملک و گاهی خودرو نقدینگی بهتری دارند و با پیش بینی رشد قیمت آنها، رهبری پول‌های هوشمند به این بازار‌ها صورت می‌گیرد و مبنای سوداگری می‌شود.

مهمترین ابزار برای سودآوری گروه تصمیم ساز، توانایی آن‌ها در تشخیص زمان نقدینگی بازار ملک و خودرو و رهبری رونق به این بازار‌ها از طریق به جریان انداختن پس انداز‌های اندک گروه‌های کم درآمد در بازار هدف است. به این صورت که با رهبری پس انداز‌های اندک، متوسط و زیاد به سمت هر کدام از این بازار‌ها قیمت آن‌ها را بالا می‌برند و در صورت توانایی هدایت پس انداز‌ها به بازار دیگر، یک شرایط رکودی بر بازار قبلی حاکم می‌کنند و از شرایط روانی افراد در تحمل زمان رکود و بی تحرکی پس انداز‌ها سود می‌برند. شرایط رکودی هر بازاری درجه نقدینگی آن بازار را پایین می‌آورد.

پیش بینی‌های برای بازار‌های سودا گری در سال ۱۴۰۳

محاسبات نشان می‌دهد که سود بانکی سال‌های اخیر نتوانسته ارزش پول را حفظ نماید. نرخ سود بانکی در بهترین شرایط به طور متوسط روی ۲۵ درصد بوده و این به زبان ساده به این معنی است که سپرده گذاری به میزان یک میلیارد تومان بعد از ۴ سال دو برابر می‌شود.

افزایش دستمزدها، سود سپرده‌های و هزینه‌های دولت به طور کلی تورم حداقل بالای ۲۰ درصد را در سال جدید فقط از منظر پولی به همراه دارد، اگر به این میزان سایر فشار‌های و داخلی در طرف عرضه و تقاضا را اضافه کنیم، تورم در سال جدید بدست می‌آید و گروه تصمیم ساز از آن کامل آگاه است و نگهداری طلا، ارز، ملک، خودرو و سایر دارایی‌ها را بر پول ترجیح می‌دهد و گروه‌های دیگر نیز از آن‌ها پیروی می‌کنند.

دولت عملا فعالیت در بازار ارز و طلا را به دلیل اخلال در نظام اقتصادی محدود ساخته است. بخشی از بازار خودرو و ملک (بخش ساختمان مربوط به طرح ملی مسکن) را در خدمت سیاست‌های جوانی جمعیت قرار داده است؛ بنابراین فعالیت رسمی در این بازار‌ها با محدودیت‌هایی همراه است.

گروه تصمیم ساز که متشکل از افرادی آگاه، دارای مهارت، متخصص و با انگیزه برای سودا گری هستند، در سال جدید به نظر می‌رسد در این چهار بازار این گونه رفتار خواهند کرد.

بازار طلا و ارز به صورت مستقیم با هم در ارتباط هستند. افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت طلا را در داخل نیز افزایش می‌دهد. افزایش قیمت ارز نیز قیمت طلا را افزایش می‌هد. قیمت ارز بستگی به مشکلات صادرات و محدودیت‌های ناشی از تحریم دارد. با ادامه تحریم‌ها و فشار‌های بین المللی انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد و نگهداری آن با رعایت قانون انجام می‌شود.

بازار ارز در واقع در خدمت صادرات و واردات و تجارت جهانی است. تمام عوامل داخلی و خارجی، یک نرخ انتظاری برای ارز بوجود می‌آورد که مبنای تصمیم گیری است. این نرخ در سال آتی بیشتر از نرخ فعلی خواهد بود. در صورتی که نرخ ارز کمتر از نرخ ارز مورد انتظار جامعه باشد، سوداگری به نفع خرید و نگهداری ارز خواهد بود. گروه تصمیم ساز در صورتی که بتواند این انتظار را شکل دهد تا زمانی که نرخ انتظاری ارز از نرخ واقعی بیشتر باشد فعالیت در جهت خرید را ادامه خواهد داد. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی بازار ارز و طلا تقاضای بالایی برای ارز وجود دارد و این بازار از رونق بالایی برخوردار خواهد بود.

گروه تصمیم ساز می‌داند که خودرو سازان و فعالان این بازار از قدرت بالایی در انحصار خرید و فروش برخوردارند. امکان واردات خودرو خارجی برای پاسخگوی به مازاد تقاضا به دلیل کمبود ارز برای واردات و قدرت خودرو سازان در مانع شدن واردات، دور از ذهن است و در بازار خودرو همچنان شرایط برای سودا گری وجود دارد و قیمت خودرو رو به افزایش و تقاضا برای آن نیز زیاد خواهد بود.

به ظاهر به نظر می‌رسد بازار ملک با وجود طرح‌های ملی مسکن در انحصار دولت خواهد بود، ولی تصمیم سازان می‌دانند که نتیجه تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص به دلایل مختلف، جلوی رشد قیمت‌ها را نخواهد گرفت. دولت توانسته مقدار زیادی از پس انداز‌های مردم را به سمت بازار مسکن هدایت نماید، ولی سرعت پیشرفت این پروژه‌ها و مکان احداث آنها، مانع افزایش قیمت‌های مسکن نخواهد شد. سوداگران قادر هستند که تفکیک بین این مکان‌ها ایجاد کنند و از آن بهره ببرند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش دستمزد‌ها و سایر هزینه‌های ساخت مسکن نشان می‌دهد که سودا گری در این بخش اقتصاد نیز همانند سال‌های قبل ادامه خواهد داشت.

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران و رفتار‌های این گروه در مواجهه با رویدادها، بزرگترین تاثیر را بر اقتصاد دارند. اهمیت این گروه از این جهت حایز اهمیت است که نقش رهبری را هم برای افراد کم درآمدتر از خود و هم افرادی که درآمدی بیشتر از خود دارند بازی می‌کنند. افراد کم درآمد برای حفظ ارزش پول خود به رفتار این گروه نگاه می‌کنند و این گروه به دلیل ارتباطی که با افراد با درآمد بالا دارند به این افراد مشاوره می‌دهد و آن‌ها را ترغیب و تشویق می‌کنند که مسیر آن‌ها را دنبال کنند. برای فهم بهتر نقش این گروه که پیش بینی‌های اقتصادی بر اساس رفتار آن‌ها شکل می‌گیرد نگاهی به درجه نقدینگی کالا‌ها و قیمت انتظاری جامعه کمک بزرگی به تصمیم گیری برای حفظ ارزش دارایی‌ها در شرایط تورمی می‌نماید و تمرکز بر رفتار آن‌ها به تصمیمات اقتصادی کمک می‌کند. لازم است دولت برای مهار تورم و رونق اقتصادی به این موضوع دقت بیشتری داشته باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اختیار دارند درجه نقدینگی بازار ها پس انداز شرایط تورمی افزایش قیمت خودرو و ملک پس انداز ها سودا گری درآمد بالا بین المللی تصمیم گیری زیر خط فقر طور کلی دارایی ها بر اقتصاد پیش بینی دسته اول دسته سوم کم درآمد گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۹۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته

صندوق بین المللی پول از رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد و پیش بینی کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار برسد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش  منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش یابد و به 464 میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال 3.3 درصد رشد خواهد کرد که  از رشد متوسط 20 ساله طی سال های 2000 تا 2020 که 3 درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.

این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال 2023 را  3.8 برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 3.3 درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال 2024 نیز رشد این بخش به 2.9 درصد برسد.

نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال 2023 به 41.5 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 32.9 درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.

*پیش بینی تراز مثبت 16.7 میلیارد دلاری حساب های جاری در 2024

صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2024 را مثبت 16.7 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال 2023 نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت 17.8 میلیارد دلار برآورد شده بود.

*عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از 30 میلیارد دلار

ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته 25.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن 19.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود 6 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 31.3 میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای 100 میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.

انتهای پیام/